به گزارش روستانیوز به نقل از ایلنا، پیرو سوال یک نماینده مجلس مبنی بر وجود تبعیض حقوق کارگزاران مخابرات روستایی در بدنه شرکت مخابرات ایران و همسان نبودن حقوق این قشر روستایی با دیگر کارکنان شهری شرکت که ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱ در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده بود، وزیر ارتباطات پاسخهایی داد.
جامعه کارگزاران روستایی در واکنش به این پاسخها، اعلام کردند: طبق گفته شما اگر کارگزاران مخابرات روستایی تمام وقت خود را به شغل شریف و افتخارآمیز دامپروری (چوپانی) و کشاورزی که زیربنای اقتصاد یک کشور است، مشغول بودهاند و در کنار آن حالا یک جواب تلفنی را هم میدادند پس چطور توانستهاند که طبق ساعت کار مشخص و تعیین شده از سوی ادارات مخابرات در مراکز حاضر شده و جوابگوی امورات ارتباطی مردم روستا باشند؟ اگر آنها تمام وقت به چوپانی و کشاورزی مشغول بوده باشند پس اداره مخابرات شهرستان حتما توانایی مدیریت نداشته است که حتی بتواند کارمند خود را کنترل نماید که آیا این شخص سر وقت و در ساعات کاری مشخص در محل کار خود حاضر میشود یا خیر؟
آنها در جوابیه خود افزودند: از آن زمانی که دفاتر روستایی به مراکز مخابرات تبدیل شدند همین کارگزاران بودند که شب و روز در سرما و گرما مشغول کار و تلاش از ثبت نام تلفن ثابت گرفته تا شبکه کابل، تیرگذاری، سیمکشی، رانژه و غیره در دورافتادهترین روستاها و مکانهای صعبالعبور بودند تا شبکه تلفن ثابت برقرار شده و خطوط را تحویل منازل روستائیان بدهند و وقتی که شبکه ثابت روستایی پایدار شد و در آمدهای هنگفت به شرکت مخابرات سرازیر شد، کارگزاران زحمتکش روستایی نادیده گرفته شدند تا اینکه در سال ۸۶ از طرف مجلس قانون بودجه برای آنها تصویب گردید و دولت مکلف شد که حق بیمه این افراد را پرداخت نماید و این تبعیض ناروا ادامه داشت تا در سال ۹۳ نمایندگان مجلس ماده ۸۳ را برای این افراد تصویب نمودند و با تمام کش و قوسهای فراوان که در مجلس، وزارت کار و دیوان ایجاد شده بود بالاخره کارگزاران در سال ۹۸ طبق قانون مجلس، بخشنامه وزارت کار و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به قراداد دائم رسیدند و تا به امروز هم این تبعیض ناروا ادامه دارد. شما به جای اینکه سابقه زمان دولتی کارگزاران را به سوابق فعلی آنها برگردانده و متصل نمایید از همسانسازی ناموجود صحبت میکنید؟ نکند شما حقوق کف قانون کار را که هر سال توسط شورایعالی کار برای کارگران تصویب شده و طبق آن حقوق کارگزاران هم پرداخت میشود، همسانسازی تصور و تلقی میکنید.
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی تاکید کرد: کارگزاران دارای قرارداد دائم هستند و چه بخواهید یا نخواهید، خوشتان بیاید و یا نیاید این افراد به استخدام شرکت مخابرات ایران در آمدهاند و این امری انکارناپذیر است. کارگزاران مخابرات روستایی نان بازو و حاصل زحمت و تلاش خود را میخورند و حال هم با تمام توان مطالبه حقوق خود را دارند و برخلاف نظر شما اصلا هم زیادهخواه نیستند. جهت اطلاع باید گفت که تعداد زیادی از کارگزاران مخابرات روستایی دارای مدارک و مدارج بالای تحصیلی بوده و عمر، جوانی، توان و تحصیلات خود را در راه شرکت مخابرات صرف نمودهاند و با درایتی که داشته و از خود نشان دادهاند در انجام امورات محوله کارشناسی به تمام معنا بوده و کارهایی را که هم انجام میدهند گاهاً به مراتب سختتر و طاقتفرساتر از تکنیسینهای مورد اشاره شماست؛ حال شما چطور حقوق برابر روستازادهها با آقازادههای شهری را برخلاف عدالت و باعث نابودی شرکت مخابرات تصور میکنید؟ مگر رئیس جمهور محترم بارها بیان نکردهاند که نباید مابین حقوق دریافتی افراد در یک سازمان و اداره تبعیض قائل شد و نیز به صراحت گفتند «یکی از مهمترین جلوههای عدالت، اقامه عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است»؟ آیا برابری حق خواروبار روستایی و شهری برخلاف عدالت است؟ چرا کارگزاران مخابرات روستایی ۸۵۰ هزار تومان حق خواروبار میگیرند ولی کارکنان شهری بالای دو میلیون تومان؟ مشاهده و بررسی دو نمونه فیش حقوق کارکنان شهری و کارگزاران روستایی بیانگر و روشن کننده همه چیز است.
این فعالان کارگری افزودند: تمام مزایایی که شرکت مخابرات برای کارگزاران مخابرات روستایی در نظر گرفته است یک طبقهبندی ناقص بوده که آنهم فقط بر اساس تعداد شمارههای کارکن مراکز لحاظ و پایهریزی شده است که متاسفانه در آن اصلا مدرک تحصیلی و سابقه و سنوات دیده نشده و همچنین با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که رابطه کاری کارگزاران مخابرات روستایی با شرکت مخابرات ایران را از زمان خصوصیسازی یعنی از تاریخ هجدهم آبان ۸۸ احراز کرده است، شرکت مخابرات همچنان پایه سنوات همه کارگزاران را از اول سال ۹۴ و شمولیت طرح طبقهبندی را از ۱۷ شهریور ماه سال ۹۹ لحاظ و اجرا نموده است.